ما تستحقّ المرأة فعله فليس بإكراه ، سواء كان بذلَ مال أو غيره ( 1 ) . يعني ليس من الإكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا تمكّن من أداء حقّها . وكذا في كلّ ما يقال : إنّ للحاكم الإجبار على الطلاق قال : ولو اُكره على الطلاق فطلّق ناوياً له فالأقرب أنّه غير مكره ، إذ لا إكراه على القصد ( 2 ) يعني وإن ظنّ أنّه يلزمه الطلاق لا مجرّد لفظه بالإجبار وإن كان لا يريده ، أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلاّ اللفظ وله تجريده عن القصد ، فلا شبهة في عدم الإكراه . ( والإكراه يمنع ) من صحّة ( سائر التصرّفات ) من عقد أو إيقاع أو غيرهما ( إلاّ إسلام الحربيّ ) فيعتبر في ظاهر الشرع مع الإكراه وإلاّ لم يقاتلوا عليه . والسرّ فيه : أنّ كثيراً من المكرهين عليه يتدرّج إلى الإيمان بالقلب إذا أقرّ عليه ، ويتسبّبون لرغبة غيرهم في الإسلام ، ويتقوّى بهم المؤمنون ، وتعظم شوكتهم ، ويخاف أعداؤهم . ( ولو اُكره لكن ظهر ) ما له ( دلالة ) على ( اختياره ) الطلاق ( صحّ طلاقه ) لأنّه صدر من صحيح اللفظ بغير إكراه ، وذلك ( بأن يخالف المكرِه مثل : أن يأمره بطلقة فيطلّق اثنتين أو تطليق زوجة فيطلّق غيرها أو هيَ ) أي إبّاها ( مع غيرها ) بلفظ واحد فيقع طلاقهما . وإن طلّقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها ووقع على الاُخرى . وربّما قيل بمثله في الأوّل ( أو تطليق إحدى زوجتين ( 3 ) ) له بصفة الإبهام ( فيطلّق معيّنة ) . واستشكل فيه في التحرير ( 4 ) من المخالفة . ومن اتّحاد المؤدّى ، إذ لابدّ للمطلّق لإحدى الزوجتين أن يعيّنها ، أو لأنّه بعض ممّا اُكره عليه ، لأنّه إن طلّق إحداهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعيّن .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 51 س 24 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 51 س 25 . ( 3 ) في قواعد الأحكام زيادة : لا بعينها . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 51 س 27 .